غرامات وقيود على مستثمرين- تلاعب بأسهم دار الأركان يكلفهم الملايين.

أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا باتًا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق عشرة متداولين، تضمّن تغريمهم مبلغًا إجماليًا قدره 860 ألف ريال سعودي، وإلزامهم، بالإضافة إلى متداولين آخرين، بدفع مبلغ يتجاوز 96 مليون ريال سعودي تعويضًا عن الأرباح غير المشروعة التي جنوها نتيجة لتلك المخالفات.

وقضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريم إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي مبلغًا قدره 150 ألف ريال، وإلزامه بإعادة مبلغ 20.52 مليون ريال تمثل الأرباح غير النظامية التي حققها من خلال محفظته الاستثمارية. كما تم تغريم أحمد بن علي بن سليمان اليحيى مبلغ 75 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 23.48 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة التي تحققت في محفظته. في سياق متصل، بلغت الغرامة المفروضة على إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول 175 ألف ريال، إضافة إلى تغريم خالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش مبلغ 125 ألف ريال. وشملت العقوبات أيضًا دهام بن محمد بن حمود الدهام، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 15 ألف ريال، مع إلزامه بدفع مبلغ 3183.92 ريال يمثل الأرباح غير المشروعة التي حققها في محفظته.

كما ألزمت اللجنة عبدالرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العريني بدفع مبلغ 12.05 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت في محفظته، مع فرض غرامة مالية عليه تقدر بمبلغ 100 ألف ريال. وفيما يتعلق بعبدالملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت، فقد تم تغريمه مبلغًا قدره 20 ألف ريال.

وطالت الغرامات أيضًا علي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، حيث تم تغريم كل منهما 80 ألف ريال، مع إلزام الأول بدفع مبلغ 5.24 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت في محفظته. وأخيرًا، تم فرض غرامة على سليمان بن محمد بن صالح العثيم بقيمة 40 ألف ريال، مع إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.92 مليون ريال بسبب الأرباح غير المشروعة التي حققتها محفظته.

وتبين أن هؤلاء المستثمرين قد خالفوا نظام السوق المالية من خلال قيامهم بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير بصورة مصطنعة على سعر السهم، بالإضافة إلى إدخال أوامر شراء بهدف التلاعب بسعر مزاد الإغلاق، وذلك أثناء تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة الممتدة من 3 فبراير 2019 حتى 12 مايو 2020. تمت هذه العمليات المشبوهة من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي كانوا يقومون بإدارتها. وقد اعتبرت هذه التصرفات والممارسات بمثابة تلاعب واحتيال، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير دقيق حول قيمة الورقة المالية لشركة دار الأركان.

ونص قرار اللجنة القطعي على إلزام المدانين العشرة بدفع مبلغ إجمالي قدره 64.2 مليون ريال سعودي، وهو يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت في محافظهم الاستثمارية نتيجة للمخالفات التي أدينوا بها. إضافة إلى ذلك، ألزمت اللجنة عددًا آخر من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال سعودي إلى حساب الهيئة، وذلك تعويضًا عن الأرباح غير المشروعة التي حققوها من خلال محافظهم الاستثمارية.

وتضمن قرار اللجنة أيضًا تغريم المدانين مبلغًا إضافيًا قدره 860 ألف ريال سعودي، ومنعهم جميعًا من التداول في السوق المالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية جاء كثمرة للتنسيق والتعاون الوثيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واستنادًا إلى الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة، والتي كانت قد أحيلت إليها من قبل هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المخالفين.

وشددت الهيئة على الأهمية البالغة التي توليها لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية، باعتبارها أساسًا لنموها وازدهارها. وأكدت أنها تواصل جهودها الدؤوبة لرصد أي سلوكيات مخالفة للقانون، وضبط المتورطين فيها، واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لجميع فئات المستثمرين، وحمايتها من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأوضحت الهيئة أنه يحق لأي متضرر من المخالفات موضوع هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه المخالفات. ويتطلب ذلك أولاً تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية عبر الرابط المخصص لذلك. وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستقوم بالإعلان للعموم عبر موقعها الإلكتروني في حال تسجيل أي دعوى جماعية، وذلك لإتاحة الفرصة لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات لتقديم طلبات للانضمام إلى الدعوى الجماعية.